نظم الحزب الاشتراكي الموحد مساء الثلاثاء 27 يونيه 2006 بقاعة سينما روايال بالرباط أيها الإخوة والأخوات،
الحضور الكريم
نظم الحزب الاشتراكي الموحد مساء الثلاثاء 27 يونيه 2006 بقاعة سينما روايال بالرباط مهرجانا خطابيا احتجاجا على نمط الاقتراع الذي وافقت عليه الحكومة والذي تريد فرضه على سائر القوى السياسية غير الحكومية.
وقد شارك في هذا المهرجان بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديموقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي وحركة المبادرات الديموقراطية. وقد دعيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها للمشاركة في المهرجان الخطابي. وفي ما يلي، نص الكلمة التي ألقاها الأخ
عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أيها الإخوة والأخوات، الحضور الكريم،
أشكر الحزب الاشتراكي
الموحد على دعوتي كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحضور هذا الملتقى الذي يمكن من خلاله التعبير عن الآراء والمواقف بشأن ما يجري في الساحة حول التحضير للانتخابات النيابية لسنة 2007.
إننا كجمعية حقوقية لسنا معنيين مباشرة بمسألة المشاركة في الانتخابات النيابية، فنحن جمعية حقوقية ولسنا حزبا سياسيا وإن كان أعضاء الجمعية كمواطنات وكمواطنين معنيين مباشرة: فمنهم من يشارك في الانتخابات ومنهم من لا يشارك فيها ومن يقاطعها. هذا اختبار حر لكل عضو من أعضاء الجمعية.
لكننا كجمعية حقوقية، تتبنى المرجعية الحقوقية الكونية، معنيون مباشرة ببناء أسس نظام الديموقراطية بمفهومها الشمولي، ذلك أن هذا النظام هو الكفيل بضمان احترام كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع والكفيل بتحويل مجتمعنا من مجتمع الرعايا إلى مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الإنسانية.
لهذا فإن إحدى انشغالاتنا الكبرى في الجمعية تتجسد في تمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أي في تحديد مستقبله استنادا على
إرادته الحرة.
وإن تقرير المصير بالنسبة للشعب المغربي يستوجب بالضرورة توفير عدد من الشروط سواء بالنسبة للدستور أو لقانون الأحزاب ومدونة الحريات العامة، وكذا بالنسبة لقانون الانتخابات.
— إن إقرار دستور ديموقراطي يعد المدخل الأساسي للتخلص من العلاقات المخزنية البائدة وبناء دولة الحق والقانون.
نحن في الجمعية ودون أن ندخل في الجزئيات التي هي من صلاحية مختلف القوى السياسية الديموقراطية، نعتبر أن أسس هذا الدستور الديموقراطي تتجسد:
أولا، في أسلوب بلورته وصياغته من لدن ممثلي القوى الحية بالبلاد تفاديا لكل ما عرفناه في السابق
حيث تم بلورة مختلف الدساتير بشكل فوقي من لدن المؤسسة الملكية وخبرائها.
ثانيا، في أسلوب المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي حر ونزيه بعيدا عن تلك الاستفتاءات المطبوخة التي عرفتها بلادنا في الماضي.
ثالثا، في المضمون الذي يجب أن يقر بالسيادة الشعبية وبالشعب كمصدر وحيد لكل السلط، وبقيم ومعايير حقوق الإنسان بما فيها المساواة وفي مقدمتها المساواة التامة بين الرجل والمرأة. ويجب أن يقر الدستور كذلك بأن الحكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية والمسؤولة عن كافة الأجهزة التنفيذية وأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية وسلطة مراقبة الحكومة وأن القضاء سلطة كذلك وليس مجرد جهاز.
كما يجب أن ينص الدستور الديموقراطي عل الفصل بين السلط الثلاثة المعهودة، التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى الفصل بين الدين والدولة كذلك. كما يفترض في الدستور الديموقراطي كذلك أن ينص على جهوية حقيقية وواسعة وعلى الحماية الدستورية للثقافة واللغة الأمازيغية.
— وبالنسبة لقانون الأحزاب الجديد، لقد سبق للجمعية أن انتقدت بشدة إلى جانب عدد من القوى
الديموقراطية الأخرى هذا القانون الذي اعتبرناه تراجعيا حتى بالنسبة لقانون الجمعيات المنظم سابقا للحياة الحزبية.
وتجسدت أبرز مؤاخذاتنا لهذا القانون في:
1. تهميش دور الأحزاب في المجتمع وهو الدور المحصور دستوريا وفي القانون نفسه في تأطير المواطنين وليس في ممارسة السلطة أو المعارضة.
2. الدور التسلطي لوزارة الداخلية على الحياة الحزبية من التأسيس إلى الحل مرورا بممارسة النشاط الحزبي العادي.
3. توسيع دائرة المقدسات على حساب دائرة الحريات، بل ورفع الدستور نفسه إلى مستوى المقدس.
4. تنميط الأحزاب عبر فرض أشكال معينة للتنظيم والنشاط الحزبي وعقد المؤتمرات.
— وبالنسبة للقانون الانتخابي، فإن الأخبار التي تسربت لحد الآن حول الاتفاقات المبرمة بين وزارة الداخلية والأغلبية الحكومية لا تبشر بخير. فبدل الاستفادة من التجربة السابقة لسنة 2002 عبر تجاوز سلبياتها وعبر أخذ انتقادات الديموقراطيين بعين الاعتبار، تم الاحتفاظ بالسلبيات وإضافة سلبيات جديدة لن أخوض في أسبابها وأبعادها التي يتم تناولها بالتحليل من طرف مجمل القوى الديموقراطية.
ــ أول نقص يمكن الإشارة إليه هو
الإقصاء مجددا لمواطناتنا ومواطنينا المهاجرين إلى الخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 10% من الناخبين. إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نحتج بقوة على هذا الإقصاء خاصة وأنه كان هنالك التزام رسمي وعلى أعلى مستوى في جهاز الدولة بالسماح لإخواننا المهاجرين والمهاجرات بالمشاركة في الانتخابات النيابية.
ــ النقص الثاني، تجسد في تمثيلية المرأة بمجلس النواب. حقيقة أن تمثيلية المرأة بنسبة 10% بالاعتماد على اللائحة الوطنية هي في نظري مسألة إيجابية لكنها تظل تافهة إذا استحضرنا بأن النساء تشكل نصف المجتمع وليس عشر المجتمع. ونحن في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ساندنا الشعار الديموقراطي الذي رفعته الحركة النسائية الديموقراطية المغربية والمتجسد في تمثيل النساء في الأجهزة المنتخبة بالثلث في أفق المناصفة. ونحن بطبيعة الحال نطالب بتطبيق هذا الشعار ابتداء من الانتخابات القادمة.
ــ السلبية الثالثة، تتجسد في اللوائح الانتخابية حيث سيظل العمل جاريا باللوائح القديمة رغم ما يشوبها من فساد مع الاكتفاء بإدخال ترميمات جزئية عليها. كما أن التقطيع الانتخابي نفسه سيظل يشكل وسيلة للتلاعب بالإرادة الشعبية.
ــ السلبية الرابعة تتجسد في فرض شروط مجحفة على أغلبية الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات وذلك بفرض التوفر على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها خلال انتخابات 2002. وهذا الإجراء التقييدي لا يطبق على الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات فقط، وإنما كذلك على الأحزاب التي لم تشارك آنذاك وعلى التي تم تأسيسها بعد ذلك.
وإنه إجراء غير ديموقراطي ويمس بمبدأ حق المشاركة في الانتخابات نفسها، والتالي فإننا كجمعية لا يمكن إلا أن ندين هذا الإجراء التكبيلي لحق جل الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات. ونحن بطبيعة الحال، مستعدون مع سائر القوى السياسية الديموقراطية والحقوقية للتصدي لهذا الإجراء التمييزي واللاديمقراطي.
ــ السلبية الخامسة تكمن في رفع عتبة الأصوات اللازمة للسماح بتمثيلية اللائحة حيث تم رفعها من 3% سابقا إلى 7% حاليا بالنسبة للوائح المحلية واللائحة الوطنية. وهذا الإجراء يؤدي بدوره إلى إقصاء بعض الأحزاب على مستوى التمثيلية في البرلمان.
أيها الإخوة والأخوات،
الحضور الكريم
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معكم، ومع كافة الديموقراطية في الدفاع عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ومن أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في المشاركة السياسية بجميع متطلباتها، ومن حقه في تقرير مصيره وإقامة ديموقراطية حقيقية تضمن كافة الحقوق للجميع، وتفتح الباب أمام مجتمع لا مجال فيه لقهر الإنسان لأخيه الإنسان.
والسلام عليكم
الذي وافقت عليه الحكومة والذي تريد فرضه على سائر القوى السياسية غير الحكومية.وقد شارك في هذا المهرجان بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديموقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي وحركة المبادرات
الديموقراطية. وقد دعيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها للمشاركة في المهرجان الخطابي. وفي ما يلي، نص الكلمة التي ألقاها الأخ عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أيها الإخوة والأخوات، الحضور الكريم،
أشكر الحزب الاشتراكي الموحد على دعوتي كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحضور هذا الملتقى الذي يمكن من خلاله التعبير عن الآراء والمواقف بشأن ما يجري في الساحة حول التحضير للانتخابات النيابية لسنة 2007.
إننا كجمعية حقوقية لسنا معنيين مباشرة بمسألة المشاركة في الانتخابات النيابية، فنحن جمعية حقوقية ولسنا حزبا سياسيا وإن كان أعضاء الجمعية كمواطنات وكمواطنين معنيين مباشرة: فمنهم من يشارك في الانتخابات ومنهم من لا يشارك فيها ومن يقاطعها. هذا اختبار حر لكل عضو من أعضاء
الجمعية.
لكننا كجمعية حقوقية، تتبنى المرجعية الحقوقية الكونية، معنيون مباشرة ببناء أسس نظام الديموقراطية بمفهومها الشمولي، ذلك أن هذا النظام هو الكفيل بضمان احترام كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع والكفيل بتحويل مجتمعنا من مجتمع الرعايا إلى مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الإنسانية.
لهذا فإن إحدى انشغالاتنا الكبرى في الجمعية تتجسد في تمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أي في تحديد مستقبله استنادا على إرادته الحرة.
وإن تقرير المصير بالنسبة للشعب المغربي يستوجب بالضرورة توفير عدد من الشروط سواء بالنسبة للدستور أو لقانون الأحزاب ومدونة الحريات العامة، وكذا بالنسبة لقانون الانتخابات.
— إن إقرار دستور ديموقراطي يعد المدخل الأساسي للتخلص من العلاقات المخزنية البائدة وبناء دولة الحق والقانون.
نحن في الجمعية ودون أن ندخل في الجزئيات التي هي من صلاحية مختلف القوى السياسية الديموقراطية، نعتبر أن أسس هذا الدستور الديموقراطي تتجسد:
أولا، في أسلوب بلورته وصياغته من لدن ممثلي القوى الحية بالبلاد تفاديا لكل ما عرفناه في السابق حيث تم بلورة مختلف الدساتير بشكل فوقي من لدن المؤسسة الملكية وخبرائها.
ثانيا، في أسلوب المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي حر ونزيه بعيدا عن تلك الاستفتاءات المطبوخة التي عرفتها بلادنا في الماضي.
ثالثا، في المضمون الذي يجب أن يقر بالسيادة الشعبية وبالشعب كمصدر وحيد لكل السلط، وبقيم ومعايير حقوق الإنسان بما فيها المساواة وفي مقدمتها المساواة التامة بين الرجل والمرأة. ويجب أن يقر الدستور كذلك
بأن الحكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية والمسؤولة عن كافة الأجهزة التنفيذية وأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية وسلطة مراقبة الحكومة وأن القضاء سلطة كذلك وليس مجرد جهاز. كما يجب أن ينص الدستور الديموقراطي عل الفصل بين السلط الثلاثة المعهودة، التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى الفصل بين الدين والدولة كذلك. كما يفترض في الدستور الديموقراطي كذلك أن ينص على جهوية حقيقية وواسعة وعلى الحماية الدستورية للثقافة واللغة الأمازيغية.
— وبالنسبة لقانون الأحزاب الجديد، لقد سبق للجمعية أن انتقدت بشدة إلى جانب عدد من القوى الديموقراطية الأخرى هذا القانون الذي اعتبرناه تراجعيا حتى بالنسبة لقانون الجمعيات المنظم سابقا للحياة الحزبية.
وتجسدت أبرز مؤاخذاتنا لهذا القانون في:
1. تهميش دور الأحزاب في المجتمع وهو الدور المحصور دستوريا وفي القانون نفسه في تأطير المواطنين وليس في ممارسة السلطة أو
المعارضة.
2. الدور التسلطي لوزارة الداخلية على الحياة الحزبية من التأسيس إلى الحل مرورا بممارسة النشاط الحزبي العادي.
3. توسيع دائرة المقدسات على
حساب دائرة الحريات، بل ورفع الدستور نفسه إلى مستوى المقدس.
4. تنميط الأحزاب عبر فرض أشكال معينة للتنظيم والنشاط الحزبي وعقد المؤتمرات.
— وبالنسبة للقانون الانتخابي، فإن الأخبار التي تسربت لحد الآن حول الاتفاقات المبرمة بين وزارة الداخلية والأغلبية الحكومية لا تبشر بخير. فبدل الاستفادة من التجربة السابقة لسنة 2002 عبر تجاوز سلبياتها وعبر أخذ انتقادات الديموقراطيين بعين الاعتبار، تم الاحتفاظ بالسلبيات وإضافة سلبيات جديدة لن أخوض في أسبابها وأبعادها التي يتم تناولها بالتحليل من طرف مجمل القوى الديموقراطية.
ــ أول نقص يمكن الإشارة إليه هو الإقصاء مجددا لمواطناتنا ومواطنينا المهاجرين إلى الخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 10% من الناخبين. إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نحتج بقوة على هذا الإقصاء خاصة وأنه كان هنالك التزام رسمي وعلى أعلى مستوى في جهاز الدولة بالسماح لإخواننا المهاجرين والمهاجرات بالمشاركة في الانتخابات النيابية.
ــ النقص الثاني، تجسد في تمثيلية المرأة بمجلس النواب. حقيقة أن تمثيلية المرأة بنسبة 10% بالاعتماد على اللائحة الوطنية هي في نظري مسألة إيجابية لكنها تظل تافهة إذا استحضرنا بأن النساء تشكل نصف المجتمع وليس عشر المجتمع. ونحن في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ساندنا الشعار الديموقراطي الذي رفعته الحركة النسائية الديموقراطية المغربية والمتجسد في تمثيل النساء في الأجهزة المنتخبة بالثلث في أفق المناصفة.
ونحن بطبيعة الحال نطالب بتطبيق هذا الشعار ابتداء من الانتخابات القادمة.
ــ السلبية الثالثة، تتجسد في اللوائح الانتخابية حيث سيظل العمل جاريا باللوائح القديمة رغم ما يشوبها من فساد مع الاكتفاء بإدخال ترميمات جزئية عليها. كما أن التقطيع الانتخابي نفسه سيظل يشكل وسيلة للتلاعب بالإرادة الشعبية.
ــ السلبية الرابعة تتجسد في فرض شروط مجحفة على أغلبية الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات وذلك بفرض التوفر على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها خلال انتخابات 2002. وهذا الإجراء التقييدي لا يطبق على الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات فقط، وإنما كذلك على الأحزاب التي لم تشارك آنذاك وعلى التي تم تأسيسها بعد ذلك.
وإنه إجراء غير ديموقراطي ويمس بمبدأ حق المشاركة في الانتخابات نفسها، والتالي فإننا كجمعية لا يمكن إلا أن ندين هذا الإجراء التكبيلي لحق جل الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات. ونحن بطبيعة الحال، مستعدون مع سائر القوى السياسية الديموقراطية والحقوقية للتصدي لهذا الإجراء التمييزي واللاديمقراطي.
ــ السلبية الخامسة تكمن في رفع عتبة الأصوات اللازمة للسماح بتمثيلية اللائحة حيث تم رفعها من 3% سابقا إلى 7% حاليا بالنسبة للوائح المحلية واللائحة الوطنية. وهذا الإجراء يؤدي بدوره إلى إقصاء بعض الأحزاب على مستوى التمثيلية في البرلمان.
أيها الإخوة والأخوات، الحضور الكريم
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معكم، ومع كافة الديموقراطية في الدفاع عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ومن أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في المشاركة السياسية بجميع متطلباتها، ومن حقه في تقرير مصيره وإقامة ديموقراطية حقيقية تضمن كافة الحقوق للجميع، وتفتح الباب أمام مجتمع لا مجال فيه لقهر الإنسان لأخيه الإنسان.
والسلام عليكم
Yahoo! Mail réinvente le mail ! Découvrez le nouveau Yahoo! Mail et son interface révolutionnaire.
Envoyer un message