| Association Marocaine Des droits humains k.k |
| الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير |
تابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير الأحداث المأساوية والانتهاكات الصارخة التي واكبت حملة "إقليم العرائش بدون مخدرات" التي شنتها السلطات الإقليمية إبان الصيف الأخير، وإذا كان الاستعمال المفرط للقوة وتسخير إمكانيات خارج الدولة والتجاوزات الخطيرة التي قامت بها عناصر الدرك وباقي القوات العمومية من متابعات ومطاردات للفلاحين في الدواوير والغابات. حيث أصبحت المنطقة في حالة طوارئ غير معلنة وما تلاها من حرائق مهولة مست مئات الهكتارات من الغابة والدواوير(حالة دوار الخربة) وتدمير للثروة الغابوية والبيئية. وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير وتماشيا مع أهدافه الرامية إلى الدفاع والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، فإنه لا يمكن أن يزكي
تنامي هذه الزراعة باعتبارها آفة اجتماعية قي غياب بدائل تنموية حقيقية، فإنه يؤكد أن المستفيد الأول هي مافيات التهريب والتسويق, في الوقت الذي يرزح فيه المزارعون تحت عتبة الفقر والتهميش وغياب بنيات تحتية، مع تحويل المنطقة إلى كارتيلات معزولة, وحكرا على المهربين والمجرمين.
كما أنه يقف أمام نتائج المراصد الدولية والتي تؤكد على أن 95% من مداخيل المعاملات الخاصة
بالقنب الهندي يستفيد منها الوسطاء والمهربين ولا يستفيد المزارعون إلا بنسبة 5%, الشيئ الذي يؤدي الى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة وجسامة الانتهاكات من اعتقالات ومتابعات قضائية وتراكمها بالمحاكم وبين أيادي السماسرة حتى النساء والأطفال لم يسلموا من هذه الانتهاكات. إن هاته النتائج الكارثية شكلت الدافع الأساسي لمسيرة الغضب الحاشدة التي نظمها المزارعون منذ فجر الاثنين 27 فبراير 2006 في اتجاه مقر قيادة تطفت ومن منطلق المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يعرض إنسان للتعذيب أو المعاملات الوحشية والحاطة بالكرامة والمادة 11 التي تنص على حماية الأشخاص المتهمين وشروط الإدانة والمحاكمة العادلة والمادة 19 التي تنص على
حرية التنقل والمادة 17 والتي لا يجوز بمقتضاها تجريد أحد من ملكه تعسفا وكذلك المادة 22 والتي تنص على أن لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونضم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وكذلك المواثيق الخاصة بالحق في التنمية والمشاركة في تقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية يعلن تضامنه اللامشروط مع هذه النضالات ويؤكد إلى ضرورة احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والاحتجاج فإنه ينبه إلى المحاولات المشبوهة لتحريف هذه النضالات إلى مآرب خاصة ومافيوزية,ويطالب ب:
ـ فتح تحقيق حول المسببات الحقيقية لهته الكارثة ومساءلة المتورطين وتقديمهم للمحاكمات باعتبار أن هاته الوضعية جزء من الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان والتي عرفتها البلاد.
ـ رفع المتابعات والمطاردات واحترام المقتضيات القانونية في كافة الإجراءات كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ـ تمكين المنطقة بمقومات التنمية الشاملة والحقيقية باعتبارها منطقة منكوبة، والوقوف على إهدار الأموال العمومية والمشاريع الوهمية والترقيعية والوفاء بالوعود المقدمة والتي صرفت من أجلها أموال طائلة ومحاسبة المسؤولين عن صرفها ومآلها (مشاتل الزيتون والخروب ...).
ـ حماية المنطقة والفلاحين من هيمنة مافيات التسويق والتهريب والحفاظ على الأمان والأمن الشخصي للأفراد والجماعات وفق مستلزمات دولة الحق والقانون.
ـ الاستجابة لمطالب الشباب والخاصة بحقهم في الشغل والعيش الكريم درءا لنزوحهم نحو المدن أو الارتماء في قوارب الموت والانحراف.
وفي الأخير فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير يجدد تضامنه وقوفه إلى جانب فلاحي منطقة تطفت وكل المتضررين من هذه الكارثة الاجتماعية والاقتصادية ويدعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها اتجاههم والاستجابة إلى مطالبهم.
مكتب الفرع
Nouveau : téléphonez moins cher avec Yahoo! Messenger ! Découvez les tarifs exceptionnels pour appeler la France et l'international. Téléchargez la version beta.
Envoyer un message