الحركة - 06/09/2008 جريدة
دخول اجتماعي بقضايا عالقة وأخرى راهنة
تبخر اسطوانة الحكومة المهترئة حول "الحوار" أمام واقع التردي والتجويع
صليحة بجراف
يتوقع أن يكون الدخول الاجتماعي 2008/2009 ساخنا، بالنظر إلى جملة من القضايا المطروحة والتي ما تزال عالقة تضاف إليها عدد من المشاكل المرتبطة بالمواطنين، في مقدمتها موجة الغلاء وتفشي البطالة. وفي الوقت الذي تتبجح الحكومة بتمكنها من حل مجموعة من المشاكل العالقة، ترى المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، أن جميع النقط التي تم التداول فيها برسم أربع جولات من المفاوضات السابقة لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وبالتالي تبقى صالحة لتكون أرضية للنقاش من جديد.
ومن جهته، انتقد الأخ حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين ما يسمى بجولات الحوار التي ينتظر انطلاقها، وعزم لقاء الوزارة الأولى مع ما يسمى بالنقابات التقليدية ـأي الأكثر تمثيليةـ وبوجوه بعيدة كل البعد عن العمل النقابي والاجتماعي، قائلا "إنها لن تجدي نفعا مادام المغاربة يتعرضون للزيادات العشوائية في الأسعار والنقابات التي حاورت ولا تزال الوزير الأول في جولات تتملص من إطلاعهم عما يدور في لقاءاتهم الماراطونية، ما عدا التصافح والعناق أمام كاميرات التلفزة".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، أنه يستحيل تحقيق السلم الاجتماعي بمعزل عن مأسسة الحوار الاجتماعي ومن خلال إشراك جميع الفر قاء الاجتماعيين باعتبارهم شركاء أساسيين في كل ما يتعلق بأوضاع المأجورين.
وأضاف أن حكومة عباس الفاسي ضربت عرض الحائط كل المواثيق المتعارف عليها باتخاذها قرارات فردية دون مراعاة الظروف الحقيقية، كضعف القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشيرا إلى أن الهندسة الاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها الساحة الوطنية رهينة بتوفير الظروف الديمقراطية للحوار ، فالإقصاء الذي تتعمده حكومة عباس الفاسي على المستوى الوطني، باستدعاء أجنحتها النقابية للتداول في شؤون المواطنين ولدت لدى المأجورين استياء منها.
كما استنكر عدم احترام مؤسسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، قائلا "هل يعلم الوزير بأن هذه المؤسسة لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ 2004 أما عن رئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد فتلك حكاية أخرى"، ناعتا الحكومة التي لا تحترم آجال انعقاد الاجتماعات العادية لمثل هذه المؤسسات المنتخبة، ب"المستهترة "بكل الموظفين، وعدم ترأس الوزير الأول لأي مجلس إدارة للصندوق المغربي للتقاعد ولا بسط نتائج اللجنة الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، تهميشا حقيقيا للمتقاعدين، فضلا عن عدم اتخاذ أي قرار بشأن ما تعرفه بعض التعاضديات من تجاوزات كإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التبذير الممنهج لأموال وموارد المنخرطين وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها وصرف الميزانية فيما لايخدم 350.000 منخرط و 850.000 من ذوي الحقوق.
وأمام تجاهل الوزارتين الوصيتين، و سلبية الإدارة أمام الانتخابات التي كانت مزورة 100/100، وعدم شرعية المجلس الإداري الحالي، واستمرار التسييرالعشوائي، دعا المرضي سلطات الوصاية ( وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التشغيل والوزارة الأولى) إلى تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 لحلّ مشاكل المنخرطين وذوي الحقوق والدفاع عن التغطية الصحية.
Nous rappelons pour la circonstance que ledit article 26 stipule qu'en cas d'infractions mettant en péril l'équilibre financier de la mutuelle, les 2 Ministres de tutelle doivent dissoudre les instances dirigeantes de la MGPAP (bureau, conseil d'administration et assemblée générale…) et nommer un ou plusieurs administrateurs pour la gestion courante (dossiers de maladie, salaire du personnel,…) et organiser dans un délai maximum de 3 mois des élections générales de représentants des adhérents.
Cordialement
Bonne réception et pour une large diffusion.
Nous avons tous une grande responsabilité.
Merci de votre militantisme et collaboration.
Restant à votre entière disposition pour toutes informations que vous jugeriez nécessaires, je vous exprime mes remerciements pour votre solidarité agissante.
Ramadan moubarak said.
Abdelmoula ABDELMOUMNI : coordinateur de la commission nationale élargie des délégués et administrateurs de la mutuelle générale du personnel des établissements public.
Tel: 061.30.01.01
.
Envoyer un message