البـصــرى يـلتحـق... بشـهــداء
الكـومــيرا
02/09/2007
خالد الجامعي
مات الخادم
المخلص والمنفذ الوفي للحسن الثاني,
ذاك الذي صرح يوما من
فوق منبر قبة البرلمان بسخرية قل نظيرها وهو يتوجه إلى الضحايا الذين سقطوا برصاص
القمع غداة أحداث جوان 1981: « إنهم شهداء الكوميرا»...
مات الرجل في منفاه
الباذخ بعد أن ظل طوال ربع قرن من الزمن بصفته الساعد الأيمن للحسن الثاني، يحكم
المغرب من أقصاه إلى أقصاه بكيفية لم يسبقه إليها أحد من «خدام الأعتاب الشريفة».
واليوم، وبعد أن أصبح
الرجل في عداد الراحلين، ستبادر حتما ألسنة طويلة إلى الالتفاف حول عنقه لجرجرته
وتمريغه في الوحل، ولنعته بالطاغية والجلاد ونعوت أخرى خفيفة على اللسان اليوم،
ولكنها كم كانت ستكون ثقيلة في الميزان لو قيلت بالأمس، يوم كان الرجل في عز
جبروته.
وستتشكل الغالبية
العظمى من هذه الألسنة «الشجاعة» أو «الجبانة» من أولئك الذين كانوا بالأمس يصطفون
مثنى مثنى أمام عتبة داره يترقبون «طلعته البهية» أن تشرق فيشرق معها السعد بمنصب
في البرلمان أو في غرفة المستشارين أو غير ذلك. وستتشكل كذلك من أولئك الذين كانوا
يرتعدون أمامه رغبا ورهبا ويتسارعون إلى تقبيل يده أو كتفه ملتمسين رضاه ومن وراء
رضاه، نعمه السابغة التي كانت تنزل على شكل تعيينات ضامنة للثراء والنفوذ.
أما آخرون، فسيقولون
إن موته سيضع نقطة النهاية لعهد سنوات الجمر والرصاص، وسيزعمون أن صفحة سوداء من
تاريخ المغرب المعاصر قد طويت إلى غير رجعة.
فعلا، لا يجادل مجادل
في أن الرجل لم يكن حملا وديعا. ولا يشك أحد أنه كان، من خلال سلطاته الواسعة
الخطيرة، بمثابة «الخادمة المكلفة بجمع قذارة ونفايات النظام»، كما اعترف هو بذلك
شخصيا.
وكما قال على نفسه
كذلك في تصريح للوكالة الفرنسية للأنباء سنة 2004- :»أنا لم أخدم الملكة إليزابث،
ولم أخدم جان كبان، ولم أخدم الجمهورية، ولم أخدم الجينرال بولانجي، ولم أخدم
ميناحين بكين، وإنما خدمت الحسن الثاني وابنه محمد السادس». مضيفا:«أنا لست المسيح
ابن مريم، فإذا صفعني أحد على خدي الأيمن، فأنا لا أسلمه خدي الأيسر».
وخير دليل وشاهد
لتفسير قوله الأخير هذا هو كومسيرية «درب مولاي الشريف»، حيث كان «يجاهد ويبرع» في
وصفات التعذيب الكوميسير «المبدع» اليوسفي القدوري مطبقا إياها على مناضلي
الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نسوق هذه التصريحات
لنذكر بأن الرجل لم يكن يتردد أبدا في تحمل مسؤولياته. نسوقها لكي نبرهن بأنه كان
يعلم علم اليقين على أن يديه ملطختان قذرتان وأنهما، على الرغم من ذلك، كانتا قبلة
لمريدي المصالح والامتيازات والنفوذ، يتبركون بها ويتهافتون عليها لتقبيلها، ممرغين
شفاههم على وسخها، وفي أحسن وأندر الأحوال، على مصافحتها.
فمن في الطبقة
السياسية المغربية يستطيع اليوم أن ينكر ذلك إلا من رحم ربي.
ولنذكر من باب التذكير
الذي ينفع المؤمنين أنه في أحداث 1981 التي نسبت جميعها إلى إدريس البصري، كانت
هنالك حكومة ممثلة لأحزاب من بينها الاتحاد الدستورى والحركة الشعبية والأحرار
وحزب الاستقلال. ومن باب تعميم الفائدة وتوضيح المسؤوليات، لا نرى حرجا في إدراج
أسماء أعضاء هذه الحكومة التي لا تقل مسؤوليتها عن مسؤولية إدريس البصري في تلك
الأحداث:
الوزير الأول ووزير
العدل: المعطي بوعبيد
وزير الدولة المكلف
بالشؤون الخارجية والتعاون: امحمد بوستة
وزير الدولة المكلف
بالبريد والمواصلات: المحجوبي أحرضان
وزير الدولة المكلف
بالشؤون الثقافية: امحمد با حنيني
وزير التجهيز والإنعاش
الوطني: محمد الدويري
وزير الأوقاف والشؤون
الإسلامية: أحمد رمزي
الوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان: حدو الشيكر
وزير الفلاحة والإصلاح
الزراعي: عبد اللطيف الغيساسي
وزير الداخلية: ادريس
البصري
وزير المالية: عبد
الكامل الرغاي
وزير التربية الوطنية
وتكوين الأطر: عز الدين العراقي
وزير التشغيل والتكوين
المهني: محمد أرسلان الجديدي
وزير الشبيبة والرياضة:
عبد الحفيظ القادري
وزير الشؤون
الاجتماعية والصناعة التقليدية: عبد الله غرنيط
وزير السكنى وإعداد
التراب الوطني: عباس الفاسي
وزير الشؤون الإدارية:
المنصوري بنعلي
وزير النقل: محمد
أوناصر
وزير الصحة العمومية: رحال
الرحالي
وزير الطاقة والمعادن:
موسى السعدي
وزير التجارة والصناعة:
عز الدين كسوس
وزير السياحة: عبد
السلام زنيند
وزير الإعلام: عبد
الواحد بلقزيز
الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول: عبد اللطيف الجواهري
كاتب الدولة لدى
الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتتنمية الجهوية: الطيب بن الشيخ
كاتب الدولة في الشؤون
الخارجية: عبد الرحمان بادو
كاتب الدولة المكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي: سعيد بلبشير
كاتب الدولة المكلف
بتكوين الأطر: عبد الحق التازي
كاتب الدولة لدى
الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية: خلي هنا ولد الرشيد
فهل حرك أحد هؤلاء
ساكنا أو قام بتقديم استقالته أو على الأقل بادر إلى إعلان استنكاره لذلك الحمام
الدموي الذي ذهب ضحيته، كما هي العادة دائما، المستضعفون من أبناء هذا الشعب
المسكين؟
هل يجوز لهؤلاء أن
يتنصلوا من مسؤولياتهم بمسح أيديهم المتسخة على ظهر البصري وحده؟
إن تركيز انحرافات
وفظاعات وبشاعات عهد الحسن الثاني ومسحها في جبة رجال كأفقير والدليمي والبصري
لبهتان كبير.
إن هذا الثلاثي «المرح»
أو بالأحرى «القرح»، ما هو في الحقيقة سوى نتاج طبيعي لنظام بعينه.
نظام استبداد وطغيان
وجبروت ليس له مثيل إلا في القرون الوسطى التي طواها الدهر والتي لازال قسط كبير
منها في «أجمل بلد في العالم»، متمثلا في حكم فردي مطلق رغم بهارات العصرنة وتوابل
التقدم المرشوشة عليه في مطبخ السياسة العرجاء التي لا طعم لها ولا لون ولا رائحة.
إن النزاهة التاريخية
تقتضي منا ألا نكتفي بتوجيه أصابع الاتهام إلى حد السيف ونتعامى على اليد القابضة
عليه والباطشة به.
ومؤدى هذا أنه لا معنى
بتاتا لمحاكمة البصري دون محاكمة نظام برمته تعاون على تثبيته حكم مطلق تكفل
بالتخطيط، وخادم مطيع تكفل بالتنفيذ، وطبقة سياسية كانت أغلبيتها تكتفي، متواطئة،
بصمتها واستسلامها. وهذا موقف تجدد باستمرار، وخير مثل لإبرازه هو موقفها الجبان
من قضية تازمامارت، حيث رفضت بالمرة مجرد استقبال عائلات الضحايا، إذا استثنينا
الموقف الشجاع والمنفرد للسيد بنسعيد أيت إيدر.
أجل، إن البصري بذل
جهدا ضخما في سبيل عصرنة المخزن وتدعيمه وتقويته وترسيخ ركائزه. ولكن، هل فعل كل
ذلك لوحده؟
طبعا لا... ما كان
ليتأتى له ذلك لولا وجود نخبة انتهازية فاسدة مفسدة متربصة، لا تنتظر سوى إشارة
خفيفة من أصبعه الأصغر لكي ترتمي خانعة ذليلة على قدميه كما جاء في إحدى آيات
الذكر الحكيم في حوار يرد فيه الغاوي على الذين أغواهم:
«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما
أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي»، صدق الله العظيم.
فالبصري نفسه أكد ذلك
ذات يوم وهو يقول ساخرا: «إني حكمتكم بنخبكم...».
فقسط وافر من هذه
النخبة الآتية من الأحزاب والجامعات والكليات والمعاهد العليا، حيث كانت تدرس
وتعتبر قدوة للطلاب والطالبات، استسلمت لإغوائه، ووضعت نفسها فعلا رهن إشارته،
لاهثة وراء الامتيازات والثراء السريع بقبول مناصب سامية في وزارة الداخلية، كمنصب
عامل أو مدير مصلحة أو منصب أمني بحت.
من أجل هذا، فإن من
يزعم اليوم أن في وفاة الحسن الثاني ووفاة البصري نهاية حتمية لنظام حكم معين، فهو
مخطئ وخاطئ.
ومن يدعي كذلك أن رحيل
هاذين يعتبر نهاية لسنوات الجمر والرصاص فهو أيضا جاهل أو متجاهل، ومن يريد أن
يجعل من نعي البصري نعيا للمخزن فهو واهم وساذج.
فالجينرال أوفقير
اخترع دار المقري، والجينرال الدليمي اخترع تازمامارت، والبصري اخترع درب مولاي
الشريف وقلعة مكونة وغيرهما من معتقلات التعذيب، وفؤاد عالي الهمة اخترع معتقل
تمارة السري «الذي لم يعد سريا»، وهلم جرا...
إن سنوات الجمر
والرصاص لا زالت مستمرة، والمخزن هو اليوم أقوى من أي وقت مضى، والطبقة السياسية
في أغلبيتها الساحقة هي عبارة عن دمية طيعة تحرك كما يحرك الخاتم في الأصبع.
فمنذ الاستقلال وكل
الانتخابات تفصل على المقاس بتزوير مخجل وفاضح، بما في ذلك انتخابات 2002 التي زعم
القائمون عليها أنها نزيهة وشفافة، ودليل عكسها عندنا أن نتائجها لم تنشر إلى
اليوم في الجريدة الرسمية كما ينص على ذلك القانون.
أما في ما يتعلق
بانتخابات 2007 التي لا تفصلنا عنها إلا أيام معدودات، فإن وزير الإعلام قد «تفضل»
بإعلان نتائجها قبل الأوان، وذلك بتأكيده أن التقطيع الانتخابي و طريقة الاقتراع
المعتمد عليهما لن يسمحا أبدا ببروز أغلبية حزبية، الشيء الذي يفهم منه أن الحكومة
المقبلة ستكون على شاكلة سابقتها مع شيء من الرتوشات التي لن تصد حزنا وأسفا ولن
تغني عن الرثاء والبكاء ولن ترفع بؤسا عن المغاربة.
إن موت البصري لم يغير
أي شيء ولن يغير أي شيء، تماما كما لم يغير موت أوفقير، والدليمي، ورحيل «مرشح
التراكتور» عن السلطة، عالي الهمة، أي شيء.
سينتج المخزن أفقيرا
جديدا، ودليميا جديدا، وبصريا جديدا، وهمة جديدا، ما دامت دار لقمان على حالها،
وما دام التفكير في إصلاح عميق وجذري للدستور المغربي عزيز المطلب وبعيدا عن تفكير
أحزاب دجنت وروضت من طرف المخزن كما تدجن وتروض القطط الشائخة في سيرك للأطفال.
إن التغيير الذي سيجلب
الخير، كل الخير لهذا البلد، لا يمكن أن يتحقق أبدا إلا من خلال ملك حكم وليس حاكم
ومن خلال إصلاح دستوري عميق ينبثق عنه فصل واضح للسلط،، وتخويل سلطات وصلاحيات
حقيقية للوزير الأول وللبرلمان، وإرساء دعائم قضاء مستقل من شأنه أن يضع حدا لمعضلة
اللاعقاب في المغرب.
ولهذا، فما البصري سوى
الشجرة التي تغطي الغابة...
تـوضـيــح
ورد في مقال سابق أن
رجال الشرطة في فرنسا يتقاضون 2500 أورو والصحيح أنهم يتقاضون 1500 أورو، ولذا وجب
التصحيح والاعتذار.
http://www.almasae.info/?issue=297&RefID=Content&Section=18&Article=4275
Jamal
E. Ryane
Software
Engineer.
Consulant
Global Migration and Gender Network(GMGN).
President
de la PlateForme Intercontinentale des MRE.
Côordinator
Général et porte-parole de l’ association Palestinienne des Droits de l’
homme(RASED).
http://plateforme-mre.blogspot.com/
Mob.:
+31 (0)653626254
Fax
: +31 (0)84 751 4190
Messenger 
Envoyer un message