تنديد باصطناع التضخم كضريبة
اجبارية على كاهل عموم الكادحين
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم السبت2 شتنبر 2006 في إجتماعها العادي وأصدرت البلاغ التالي:
* تندد بالزيادات التي شهدتها عدد من المواد والخدمات الأساسية في عيش المواطنين:
زيادات متتالية في أثمان المحروقات ستؤدي لامحالة إلى إرتفاع جديد لجل الأسعار، زيادات في أثمان النقل وآخرها تذاكر القطار، زيادة أسعار الماء والكهرباء والسكر ومواد البناء... إن هذه الزيادات التي تتضرر منها الطبقات الشعبية، وخاصة منها الكادحة، في ظل التدهور المستمر لأوضاعها المعيشية (جمود الأجور والرواتب، تفاقم البطالة خلافا لإدعاءات السلطات، إستمرار الإجهاز على ما تبقى من خدمات اجتماعية..) سيكون لها بالغ الأثر، خاصة مع تزامنها مع الدخول المدرسي وشهر رمضان وما يؤدي إليه ذلك من مصاريف باهضة.
إن ذلك يفند كل إدعاءات النظام حول السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ويعري
حقيقة برامجه الاجتماعية المزعومة، وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمجرد مسكنات ومحاولات للتسويف وصرف الأنظار وزرع الوهم والانتظارية. ويؤكد أن ما يمارسه النظام في الواقع هو حرب طبقية شرسة ضد الكادحين.
وبهذا الخصوص، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو كل كل القوى المدافعة عن مصالح الجماهير الشعبية إلى الاحتجاج على هذه الزيادات ورفضها والنضال من أجل إلغائها. كما تنبه إلى خطورة الإستمرار في التزكية الضمنية لـ "سلم اجتماعي" كان وبالا على شعبنا أو الإنصراف من النضال على الواجهة الاجتماعية بإسم التحضير للإنتخابات.
* فيما يخص الاستعدادات لانتخابات ثلث مجلس المستشارين، إن الأخبار المتداولة في الصحافة تبين مستوى الانحطاط والتعفن الذي وصلت إليه "الديمقراطية" المخزنية المزعومة. فالبرغم من كل الكلام عن "الديمقراطية" و"الشفافية" و"الحداثة" و"الإصلاح"، لازال الغالب هو شراء الذمم وتدخل السلطة وإستعمال وسائل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية لأهداف انتخابية.
إن ما سبق يؤكد أن أية مراهنات على تغيير ديمقراطي، في ظل سيادة المافيا المخزنية، مجرد سراب، بل قد أدى ذلك ببعض القوى
"الديمقراطية" إلى استعمال أساليب مقيتة. إن الحل هو النضال من أجل إزاحة المافيا المخزنية؛ مما يتطلب توحيد جهود كل الديموقراطيين لفرض اعتماد دستور ديمقراطي ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم السياسية (ومن ضمنها تحريف الإرادة الشعبية خلال الانتخابات) والاقتصادية والإجتماعية.
* وبالنسبة لملف ما يسمى بـ"خلية أنصار المهدي" تسجل الكتابة الوطنية ما يلي:
- إن هذه القضية شابتها خروقات خطيرة تمثلت، بالخصوص، في الاختطاف والتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير ذويهم.
- إن الكتابة الوطنية تطالب السلطات باحترام القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
- إن التغيير الحقيقي لن يتم عبر عمليات إرهابية غالبا ما تستفيذ منها القوى اللاديمقراطية لتصعيد قمعها للجماهير الشعبية (قانون الإرهاب كمثال)، علاوة على كونها قد تزهق أرواح مواطنين أبرياء. إن التعبير الحقيقي سيكون من صنع الطبقات الكادحة الواعية والمنظمة.
إن الحلول القمعية قد تؤدي إلى عكس ما تسعى إليه لأنها تتوجه إلى النتائج وليس الأسباب. لذلك فإن المعالجة الحقيقية تتمثل في تغيير الشروط التي تولد الإرهاب وهي الإستبداد والاستغلال والفقر والظلم والخضوع للهيمنة الإمبريالية وما يؤدي إليه من تبعية سياسية وإقتصادية وإجتماعية والتخادل أو التواطؤ مع الصهيونية
والتي يكرسها النظام القائم والطبقات السائدة في بلادنا.
الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي
الدار البيضاء، 02 شتنبر 2006
| النهج الديمقراطي،عمارة 70 زنقة ماكس كدج، رقم 12 المدينة، ص ب 15927 البريد المركزي الدار البيضاء20001 |
Découvrez un nouveau moyen de poser toutes vos questions quelque soit le sujet ! Yahoo! Questions/Réponses pour partager vos connaissances, vos opinions et vos expériences. Cliquez ici.
Envoyer un message